به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بهمن اقتصادی در حال غلتیدن به سمت آلمان / صنعت زدایی آلمان دامن جهان را می‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۹۲۷۵

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، تقریبا ۸۰ سال بعد، ولادیمیر پوتین ممکن است به بخشی از آنچه مورگنتائو – که والدینش هر دو در آلمان متولد شده بودند – در ذهن داشت، دست یابد. رییس‌جمهوری روسیه با استفاده تسلیحاتی از گاز طبیعی که پایگاه صنعتی قدرتمند آلمان به آن متکی است، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین صادرکننده بزرگ کالایی جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که همزمان چین، بزرگترین شریک تجاری آلمان که سال گذشته ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۰۱ میلیارد دلار) کالای آلمانی از جمله خودرو، تجهیزات پزشکی و مواد شیمیایی خریداری کرد، در بحبوحه کاهش شدید رشد اقتصادی قرار دارد. یک مدل کسب و کار ملی که تا حدی بر پایه انرژی ارزان یک حکومت استبدادی و تقاضای فراوان از سوی دیگر ساخته شده، با یک آزمایش سخت مواجه است.

 

عواقب آن می‌تواند برای شرکت‌های سهامی آلمانی وخیم باشد: سهام‌های شناخته‌شده آلمان در میان آشفتگی بازار امسال بیش از سایر همتایان خود متضرر شده‌اند و سالانه ۲۷ درصد بر حسب دلار افت کرده‌اند که تقریبا دو برابر افت شاخص فوتزی۱۰۰ بریتانیا یا شاخص اس‌اندپی۵۰۰ آمریکا است. زیگفرید راسوورم رییس انجمن صنایع آلمان ماه گذشته هشدار داد: صنعت ما در معرض تهدید است. او گفت که وضعیت برای بسیاری از مشاغل «سمی» به نظر می‌رسد و از طریق زنجیره‌های عرضه جهانی شده، سم می‌تواند به بقیه جهان صنعتی که به شدت به تولیدکنندگان آلمانی متکی است، سرایت کند.

بزرگترین مشکل صنعت آلمان هزینه مارپیچی انرژی است. به گفته انجمن صنایع آلمان، قیمت برق برای سال آینده ۱۵ برابر و قیمت گاز ۱۰ برابر شده است. در ماه جولای، صنعت ۲۱ درصد کمتر از ماه مشابه سال گذشته گاز مصرف کرد. این بدان دلیل نیست که شرکت‌ها انرژی را به طور کارآمدتری مصرف می‌کنند. در عوض، این سقوط به دلیل کاهش «معمول» در تولید بوده است. از ماه ژوئن، اتاق فکر موسسه کیل برای اقتصاد جهانی، پیش‌بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ با ۰.۷ درصد کاهش به ۱.۴ درصد رسانده است. اکنون انتظار می‌رود که اقتصاد در سال ۲۰۲۳ سیاست‌های انقباضی را ادامه داده و تورم با ۸.۷درصد از سال جاری فراتر برود.

شرکت‌های کوچکتر در این میان بیشترین آسیب را می‌بینند. بر اساس یک نظرسنجی که در ماه جولای برگزار شد، از ۱۰۰ شرکت چندملیتی متوسط از میتلزاستند آلمان، شرکت‌های کوچکتر بیش از شرکت‌های بزرگتر با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. تقریبا یک چهارم شرکت‌هایی که کمتر از ۱۰۰۰ کارمند دارند، سفارشات خود را لغو یا رد کرده یا قصد انجام این کار را دارند، این در حالی است که ۱۱ درصد شرکت‌هایی که بیش از ۱۰۰۰ کارمند دارند، با چنین مشکلی مواجه هستند. در کشوری که بیش از ۳هزار نوع نان وجود دارد، حدود ۱۰ هزار تولیدکننده نان در آلمان پس از جنگ بی‌سابقه با مشکل مواجه هستند. آنها حتی اگر با هزینه‌های بالاتر آرد، کره و شکر و همچنین نانواها کنار بیایند، به برق و گاز برای گرم کردن تنور و استفاده از دستگاه‌های خمیرکن نیاز دارند. یک فروشنده در نانوایی‌های زنجیره‌ای وایدمان با قدمت ۱۲۷ ساله در برلین گزارش می‌دهد که این شرکت به شدت با کمبود نیرو مواجه است و سعی می‌کند با خنک نگه داشتن اجاق‌های خروجی و پخت همه نان‌ها در دفتر مرکزی، در مصرف انرژی صرفه جویی کند.

نظرسنجی دیگری که اخیرا توسط انجمن صنایع آلمان از ۶۰۰ شرکت متوسط انجام شد، نشان داد که تقریبا از هر ده شرکت، یک شرکت به دلیل هزینه‌های بالای ورودی، تولید را قطع یا کاهش می‌دهد. حدود ۹ نفر از هر ۱۰ نفر عنوان کردند که افزایش قیمت انرژی و مواد خام یک چالش بزرگ برای آنهاست. از هر پنج نفر یک نفر به انتقال بخشی از یا کل تولید خود به کشور دیگری فکر می‌کند. دو پنجم این آمار اعلام کردند که سرمایه‌گذاری در روش‌های تولید سبزتر باید در انتظار بماند.

کسب‌وکارهای انرژی‌بر بزرگتر مانند مواد شیمیایی یا فولاد با مشکل مشابهی روبرو هستند که نیاز به رقابت با کشورهای دیگر که هزینه انرژی کمتر است را تشدید می‌کند. غول شیمیایی بسف که از گاز طبیعی هم برای انرژی و هم به عنوان ورودی استفاده می‌کند، تولید خود را کاهش داده و ممکن است نیاز به کاهش بیشتر تولیدات هم داشته باشد. شرکت فولادسازی تیسنکراپ هم نیمی از ارزش بازار خود را از ماه ژانویه از دست داده است.

شرکت‌های بزرگ چندملیتی اغلب کارخانه‌هایی در کشورهای دیگر دارند که انرژی آنها ارزان‌تر است. اما بسیاری از آنها از جمله بسف با مجموعه وسیعی به اندازه یک شهر در لودویگشافن، با این وجود به تولیدات زیاد در خانه ادامه می‌دهند. حتی اگر هزینه‌های مواد خام نسبتا کاهش یابد، فشار هزینه‌ها از بین نخواهد رفت. به ویژه، شرکت‌ها برای دور بی‌رحمانه مذاکرات دستمزد سالانه با اتحادیه‌های قدرتمند آلمان آماده می‌شوند. آنهایی که بین آی‌جی‌متال بزرگترین اتحادیه آلمان، و کارفرمایان در صنعت خودروسازی قدرتمند هستند، ممکن است از دور خارج شوند. فردیناند دودنهوفر از اندیشکده مرکز تحقیقات خودرو پیش‌بینی می‌کند: آی‌جی‌متال چیزی کمتر از ۸ درصد افزایش را نمی‌پذیرد.

انتقال بیشتر افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان سخت‌تر می‌شود. هاکل، یک تولید کننده بزرگ دستمال‌های توالت، پس از ناتوانی در انتقال هزینه‌های زیاد تولید به مشتریان، درخواست ورشکستگی داده است. پس از چندین سال تجارت موفق، تعداد سفارشات خودروسازان در حال کاهش یافتن است چرا که تورم تبدیل به سوراخی در کیف پول خریداران خودرو شده است. آقای دودنهوفر پیش‌بینی می‌کند که تا دو یا سه سال آینده وضعیت به همین شکل خواهد بود. شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند به راحتی فرآیندهای تولید را اصلاح کنند. در عوض، آنها هزینه‌ها را با کاهش هزینه‌های اداری، تحقیق و توسعه کاهش می‌دهند. همانند میتلز‌استند، تلاش‌های دیرهنگام صنعت خودرو برای تجسم مجدد خود برای عصر خودروهای برقی و خودران احتمالا در نتیجه با شکست مواجه خواهد شد. برخی احتمالا تولید خود را به کشورهای کم هزینه منتقل خواهند کرد.

هولگر اشمیدینگ اقتصاددان ارشد بانک خصوصی برنبرگ پیش‌بینی می‌کند که با توجه به بالا ماندن قیمت انرژی برای مدتی، ۲ تا ۳ درصد از شرکت‌های صنعتی آلمان که از فرآیندهای تولید انرژی‌بر استفاده می‌کنند به خارج از کشور نقل مکان خواهند کرد. سهم بیشتری از بنگاه‌های صنعتی تولید خود را در زمستان امسال و سال آینده کاهش خواهند داد. غول فولادی آرسلور میتال اعلام کرده است که قصد دارد دو کارخانه را در شمال آلمان تعطیل کند و به کارکنان خود مرخصی بدهد. همچنین بزرگترین تولیدکننده آمونیاک و اوره در آلمان، دو ورودی مهم شیمیایی، کارخانه‌های آمونیاک خود را در زاکسن – آنهالت تعطیل کرد.

در اثبات اینکه چگونه چنین حرکاتی در زنجیره‌های تامین موج می‌زند، این تعطیلی باعث کمبود موتورهای دیزلی اد بلو AdBlue شده، یکی از محصولاتی که برای تمیز کردن موتورهای کامیون‌های دیزلی و اتصال آلمان به بازارهای خارج از کشور کمک می‌کند. استفان کوتس از موسسه کیل از قبل هشدار داده بود که «بهمن اقتصادی به سمت آلمان در حال غلتیدن است» و در مدت زمان کوتاهی این انعکاس توسط مشتریان جهانی شرکت‌های آلمانی احساس خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد آلمان تولید خود هزینه ها پیش بینی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل